بمقتضى أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-93-51 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) المحدث للوكالات الحضرية، والمرسوم رقم 2-93-67 بتاريخ ربيع الثاني 1414 (21 شتنبر 1993) الصادر لتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر، والمرسوم رقم 06-02-166 (19 أكتوبر 2006) المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية للخميسات، تضم هذه الأخيرة، علاوة على مكلف بمهمة ومصلحة معلوماتية ملحقين مباشرة بالمدير، قسمين وقسماً فرعياً:
قسم الدراسات والطبوغرافيا.
قسم التدبير الحضري والتنظيم.
قسم الشؤون الإدارية والمالية.
الوكالة الحضرية لخميسات مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
النفوذ الترابي للوكالة الحضرية للخميسات هو إقليم الخميسات.
أُحدثت بموجب ظهير 13 غشت 1973. وهي تنتمي إلى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتمتد على مساحة 7.783,5 كلم² من الهضبة الوسطى، وتمثل بذلك حوالي 80% من مساحة الجهة. ويبلغ عدد سكان الإقليم حوالي 541 025 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
يمثل الإقليم نسبة تحضر تبلغ 51.8 %. وهو محدود بـ:
عمالة مكناس في الشرق.
عمالة سلا وإقليم بنسليمان في الغرب.
إقليم القنيطرة في الشمال.
إقليما خنيفرة وخريبكة جنوبا.
حدود تراب الوكالة الحضرية لخميسات هي نفسها حدود إقليم خميسات، وتتمثل كما يلي:
| توزيع موظفي المؤسسة حسب فئتهم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المدير | خارج الإطار | إطار عالٍ | إطار | إشراف عالٍ | عون التأطير | |
| عدد الموظفين | 1 | 11 | 16 | 9 | 6 | 2 |
| المجموع | 45 | |||||
| نسبة التأطير | 83% | |||||
تم إغلاق هذه اللائحة بتاريخ 31/12/2022
في إطار المجهودات المبذولة من أجل التنمية الترابية لإقليم خميسات، وبغية ضمان رضا زبناء وشركاء الوكالة الحضرية، تقرر الانتقال بنظام تدبير الجودة للمؤسسة نحو النسخة الجديدة للمعيار الدولي ISO 9001 نسخة 2015. وعليه، تلتزم الإدارة بما يلي:
تخصيص الموارد اللازمة لإرساء وتنفيذ والحفاظ على والتحسين المستمر للنظام الجديد لتدبير الجودة، طبقاً لمتطلبات المعيار ISO 9001-2015.
إرساء الشروط اللازمة لانخراط والتزام جماعيين داخل الوكالة من أجل ضمان التحسين المستمر واستدامة نظام تدبير الجودة الجديد، وذلك عبر تنفيذ مخططات التواصل والتكوين المخصصة لهذا الهدف.
تشكل سياسة الجودة الجديدة للوكالة الترجمة المحلية لاستراتيجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ولتوجهات الحكومة في مجال الحكامة الجيدة وتحديث الإدارة العمومية، وكذا للمدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات والمؤسسات العمومية. ولهذا الغرض، تحدد هذه السياسة لنفسها كأولويات المحاور الكبرى التالية:
تطوير رؤية شاملة ومندمجة حول التوسعات الحضرية المستقبلية للتجمعات السكانية، لا سيما من خلال تعميم تغطية المجال الترابي لتدخل الوكالة الحضرية للخميسات بجيل جديد من وثائق التعمير المبتكرة، المرنة في تنزيلها، والتي تجعل من بُعد استدامة المجالات هدفًا رئيسيًا يجب بلوغه.
فهم خصوصيات تراب تدخل الوكالة، لا سيما إشكالية البناء في العالم القروي وبشكل عام مشاكل التعمير والبناء التي يواجهها الفاعلون المحليون والمستثمرون والمواطنون، واقتراح حلول ملائمة واستباقية وتصحيحية، في إطار احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
الارتقاء بالوكالة إلى مرتبة كيان للتخطيط والاستشارة والخبرة لا محيد عنه على المستوى المحلي، عبر تنمية الكفاءات الذاتية للوكالة واللجوء إلى إنجاز وثائق التعمير داخلياً، وذلك لمواجهة الخصاص المسجل في مجال الخبرة في ميدان التعمير وكذلك لتشكيل قوة اقتراحية قادرة على تقديم المساعدة والمؤازرة لصناع القرار المحليين.
تحديث المؤسسة، لا سيما من خلال تطوير والإرساء التدريجي لنظام معلوماتي، لجعله، في الأمد البعيد، أداة تدبيرية قادرة على دعم استراتيجية الوكالة بشكل فعال، وكذلك من خلال التدبير الفعال للوثائق عبر إرساء نظام للأرشفة الإلكترونية والمادية مطابق للتشريع الجاري به العمل على المستوى الوطني ولمتطلبات المعايير الدولية.
وضع خطة للتواصل الخارجي والداخلي من أجل مزيد من التحسيس والانخراط وإخبار الفاعلين المحليين وموظفي الوكالة.
قيادة التغيير داخل الوكالة عبر بث روح التغيير الإيجابي على جميع المستويات، بطريقة مرنة وتدريجية، وذلك عبر التأطير والتكوين والإنصات والحوار، باعتبارها نمطاً للتدبير الإداري اليومي، وكذلك عبر تحسين الإطار العام للعمل.
ولبلوغ ذلك، يجب أن تكون محاور سياسة الجودة هذه مفهومة ومتقاسمة ومقبولة من طرف الجميع من أجل تحديد الاختلالات والقضاء عليها بشكل دائم، وبالتالي تمكين زبناء وشركاء الوكالة من الاستفادة من التقدم المحرز، لأن مسار الجودة هو قبل كل شيء مسار للتقدم.
ومع ذلك، يبقى نظام تدبير الجودة شأناً يهم الجميع، والتزام جميع مسؤولي المسارات يشكل ضمانة نجاحه داخل الوكالة. ولهذا، يُطلب بإلحاح من جميع المسؤولين وكذا من مجموع الموظفين تعبئة دائمة في هذا الاتجاه.
الهيكل التنظيمي للوكالة الحضرية لخميسات الساري المفعول ابتداء من 14 يونيو 2007.
يتولى المكلف بالمهام المهام التالية:
تتمثل مهام مصلحة المعلوميات في:
يتولى قسم الشؤون الإدارية والمالية مهمة تدبير الموارد البشرية وتأطير وتكوين الموظفين ومركزة الوثائق وإعداد وتدبير الميزانية.
يضم هذا القسم مصلحتين:
تتمثل مهمته في إنجاز الدراسات المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية والطبوغرافيا وجمع وتبليغ المعلومات المتعلقة بالتنمية التعميرية لمجال التدخل عبر وسائل متعددة (الأبحاث الأسرية، ...)
يضم هذا القسم قسمين فرعيين:
مصلحة الدراسات العامة.
مصلحة التعمير والهندسة المعمارية.
هدف هذه المصلحة هو التحكم في الظرفيات السوسيو-اقتصادية للجماعات المحلية وتطوراتها واتجاهاتها وإكراهاتها وآفاق تنميتها.
تتمثل مهمته أيضاً في التحكم في التنقل وفي مجموع الانتقالات ووسائل النقل القائمة أو المبرمجة، والتتبع بتعاون وثيق مع جميع المتدخلين في مجال الجولان والنقل الحضري لمختلف العمليات المتعلقة بتحسين قطاع النقل وذلك كما يلي:
نظراً لأهمية قطاع السكن الاقتصادي وتأثيره على باقي الأنسجة الحضرية، يتعين على هذه المصلحة دراسة أسباب تدهوره من أجل التوصل إلى حلول دقيقة.
في مجال إعداد التراب الوطني، تتمثل الإجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها فيما يلي:
يرتكز النشاط الرئيسي لهذه المصلحة على برمجة وتتبع إنجاز وثائق التعمير (المخطط المديري للتهيئة الحضرية، تصاميم التهيئة، مخطط تنمية التجمعات القروية ...) والتحديث الدوري للمعطيات المتعلقة بها. كما تتولى علاوة على ذلك:
تتمثل مهمته أيضاً في الانكباب على دراسة النماذج المعمارية والتراث المعماري وأهميته التاريخية والثقافية. كما أنه مكلف بوضع وثيقة مرجعية من أجل تهيئة الفضاءات الحرة وإقامة التجهيزات الكبرى المهيكلة للمدن والمراكز.
علاوة على ذلك، تلتزم هذه المصلحة بتحديد وبرمجة الحاجيات من التجهيزات الجماعية والمساحات الحرة للجماعات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بـ:
تتمثل مهمة هذا القسم في ضمان مهام التدبير الحضري ومراقبة حركة البناء، وإعداد وتطبيق الأنظمة والمعايير والمساطر في مجال التدبير والتخطيط الحضري. كما يتكلف بتبسيط النصوص التشريعية والتنظيمية.
تتكون هذه المصلحة من قسمين:
يتولى هذا القسم دراسة جميع طلبات رخص البناء والتجزئة والتقسيم أو إحداث مجموعات سكنية، والمراقبة على الوثائق وبعين المكان لاحترام تنظيمات وثائق التعمير. وهو ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لتبسيط مساطر دراسة الملفات في آجال قصيرة جداً.
مصلحة الدراسة.
مصلحة المراقبة.
تتولى هذه المصلحة دراسة ملفات البناء والتجزئة والتقسيم أو إحداث مجموعات سكنية. ويمكن تلخيص نشاطها كما يلي:
علاوة على عمل فحص ومراقبة ملفات البناء، يتمثل دور هذه المصلحة أيضًا في مساعدة الجماعات في هذا المجال، وبهذه الصفة، فهي مدعوة للقيام بالأنشطة التالية:
تتولى هذه المصلحة المراقبة على الوثائق وبعين المكان لاحترام التنظيمات الخاصة بوثائق التعمير (تصاميم التنطيق، تصاميم التهيئة وتصاميم التنمية...) والتحقق من مطابقة مشاريع البناء والتجزئة والتقسيم والمجموعات السكنية للتصاميم المرخص بها، ويبلغ عن جميع المخالفات.
كما أنه مكلف ببرمجة الزيارات الميدانية، حيث يمسك برنامجاً يحدد فيه استراتيجية عمل تأخذ بعين الاعتبار الأوراش الجارية البناء أو التي تم الترخيص بها حديثاً، بحيث يتم تتبع مجال عمل الوكالة بشكل دائم ودوري.
كما أنه مكلف بتحليل طبيعة المخالفات المعاينة في ضوء المقتضيات التشريعية والتنظيمية، وعناصر المعلومات التي جمعتها الفرقة. ويتحقق من احترام المسطرة في هذا المجال ويبلغ المحاضر إلى رؤساء الجماعات والعمال لمباشرة المسطرة القضائية في حق المخالفين واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع الإداري اللازمة، حسب الحالات.
في مجال التتبع، تظل المصلحة على اتصال دائم مع السلطات المحلية والمصالح الجماعية، من أجل استكمال ملفات المخالفات وضمان تتبع الأحكام الصادرة عن المحاكم، وكذا تنفيذها.
تضع الوكالة الحضرية اليوم عملها في صلب رؤية استراتيجية متجددة، تقوم على القرب والإنصات اليقظ للمواطنين والمواكبة الفعالة للدينامكيات الترابية. وإدراكاً منها للتحولات العميقة التي تعرفها مجالاتنا، تنخرط بحزم في سبيل تنمية متناغمة ومستدامة وشاملة، توفّق بين الجاذبية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والحفاظ على الموارد.
ولتحقيق ذلك، فإن استراتيجيتها، التي تستند إلى التوجيهات الملكية واستراتيجيات الوزارة الوصية، تتمحور حول المحاور الكبرى التالية:
| القرب من المواطنين والإنصات إليهم، من خلال إدارة منفتحة وميسرة الولوج وتفاعلية، تعزز الثقة والشفافية ووضوح المساطر؛ | |
| اعتماد تخطيط حضري متجدد، يقوم على مرجعيات التنمية المستدامة والمرونة الترابية؛ تعمل الوكالة على تعميم تغطية المجال بوثائق تعمير محينة، وملاحظة الدينامكيات الترابية، ووضع أدوات تخطيط إجرائية مرنة ومحفّزة، ملائمة للواقع المحلي؛ | |
| النهوض بالجودة المعمارية والمشهدية، وكذا الارتقاء بالإطار المبني والمشهد الحضري، من خلال وضع توجيهات تساهم في تثمين الهوية المحلية وتحسين إطار عيش المواطنين؛ | |
| إرساء إطار ملائم ومحفز لتشجيع الاستثمار المحدث لفرص الشغل، وتحفيز التنمية الاقتصادية؛ ولهذا الغرض، تعمل الوكالة على تحسين مناخ الأعمال باعتماد تدبير حضري متجدد، يرتكز على تبسيط وتسريع المساطر، وشفافية القرارات، وترشيد استعمال العقار. |
كما تعمل على الحد من الفوارق المجالية ومحاربة النزوح القروي، وتبسيط مساطر الترخيص في الوسط القروي، والمساعدة التقنية والمعمارية، والحفاظ على الأراضي الفلاحية، فضلا عن تأهيل ودعم تنمية العالم القروي والمراكز الصاعدة.
وأخيراً، تعتزم الوكالة الحضرية تحديث إدارتها وإصلاح مساطرها وتشجيع ثقافة الأداء والحكامة الجيدة، من أجل تقديم خدمة عمومية ذات جودة للمواطنين والمستثمرين، تكون أكثر نجاعة وشفافية ومرتكزة على النتائج.
من خلال هذه الاستراتيجية المندمجة، تطمح الوكالة الحضرية إلى تحسين إطار عيش المواطنين بشكل مستدام، وإلى إعطاء دينامية للاستثمار المنتج والمساهمة بفعالية في التماسك الاجتماعي والترابي. ووفاءً منها لمهمتها، ستواصل جهودها لمواكبة تحول مجالاتنا الترابية والاستجابة للتطلعات المشروعة لمختلف الفاعلين في التنمية.
